الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين: الاختصاصات والمهام، هيكلة أكاديمية مراكش-آسفي، إعداد الأستاذ المكون: د. عبد العزيز السيدي
يمكنكم تحميل الملف PDF كاملا من هنا ومن الرابط أسفل هذا المقال:
محاور العرض
- الجهوية المتقدمة:
- مبادئها
- أهدافها
- الجهوية المتقدمة في قطاع التربية الوطنية: مدخل
- طبيعة الأكاديميات القانونية ه اختصاصات الأكاديميات
- ميزانية الأكاديمية
- المجلس الإداري للأكاديمية
- اختصاصات المجلس الاداري للأكاديمية اجتماعات مجلس الأكاديمية ومداولاته
- مدير الأكاديمية
- الهيكلة الإدارية للأكاديمية
- خاتمة
الجهوية المتقدمة
مع إقرار دستور 2011 الذي رسخ مفهوم الجهوية المتقدمة كأحد ثوابت الأمة باعتبار التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، وتضمن هذا المفهوم مقتضيات متعلقة بالتدبير الجهوي والحكامة الترابية والتنمية الجهوية والمندمجة وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري. المغرب انخرط في هذا الورش خلال العقد الأخير، وهو المشروع الذي يعد واحدا من بين أبرز المشاريع الإصلاحية لتحقيق التنمية المندمجة وتوطيد دعائمها.
الجهوية المتقدمة
حيث نص دستور 2011 في فصله الأول على ان التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة وخصص الباب التاسع منه للجهات والجماعات الترابية الأخرى (12 فصلل بدل 3 فصول في دستور 1996 )، يتضح جليا أن المشروع الدستوري عمل على تحديد مصالح الجهوية المرتقبة إن على مستـوى تحديد النمط والنموذج الجهوي الملائم لبلادنا أولا أو على مستوى إبراز المبادئ الاساسية المؤخرة للجهوية المتقدمة فيما يخص تنظيمها أو تسييرها أواختصاصاتها أوعلاقتها مع الدولة ثانيا. الفصل 136 على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة. الفصل 137 على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة . وفي إعداد السياسات الترابية ، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. أولا، الوحدة: التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والتراب. فالجهوية المتقدمة ينبغي أن تكون تأكيدا ديمقراصيا للتميز المغربي الفني بتنوع روافدة الثقافية والمجالية المنصمرة في هوية وطنية موحدة.
الجهوية المتقدمة: مبادئها في إطار دستور 2011
تقوم الجهوية المتقدمة على ستة مبادئ أساسية :
مبدأ المشاركة
ا ديمقراطي دستوري بمقتضاه تسير الجهات شؤونها بكيفية ديمقراطية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرقم من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة ويرتكز هذا المبدأ على قاعدة الاقتراع المباشر التي ينظمها الفصل 146 من الدستور المادة 78 منه، أما القاعدة الثانية فينص عليها الفصل : 139 من الدستور حيث تضم مجالس الجهات اليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين.
يمكنكم تحميل الملف PDF كاملا من هنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق