النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إعداد الأستاذ المكون: د. عبد العزيز السيدي.
مقدمة
يندرج موضوع عرضنا اليوم و المتعلق بالحقوق التي يتمتع بها الموظف العمومي في إطار ظهير24 فبراير 1958 وكذا الواجبات الملقاة على عاتق هذا الأخير ، والكل في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية المجسد في الظهير المذكور، والذي يعتبر نسخة طبق الأصل لقانون الوظيفة العموميـة الفرنسي الذي كان ساري المفعول عام 1946 والذي تم تعديله بموجب قانـون 1959 وكذا القانون الصادر في 03 يوليوز 1983 المتعلق بحقوق والتزامات الموظفين بالدولة الفرنسية ..
النظام الأساسي هو مجموعة من القواعد التي تسير بها مصلحة أو مؤسسة أو مرفق. والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في المغرب صدر في 24 فبراير 1958 ، وهو أهم نص تخضع له حياة الموظف الإدارية، كما ترتكز عليه الأنظمة الخاصة بمختلف الوزارات.
يحدد هذا النظام كيفية وشروط الانخراط في الوظيفة العمومية، والخروج منها، وحقوق الموظف ومسؤولياته والعقوبات التأديبية وكذا الضمانات الإدارية والقانونية، كما يضبط اختصاصات كل من إدارة الوظيفة العمومية والمجلس الأعلى الوظيفة العمومية. وعموما يشمل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين : من فصل 1 إلى الفصل 7 الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية وينقسم إلى أربعة
وهو مخصص للقواعد العامة، والأحوال القانونية للموظفين، ويعرف الموظف ويحدد ميدان تطبيق هذا النظام
الجزء الأول: التوظيف : الفصول من 21 الى 25 الجزء الثاني: الأجرة : الفصول من 26-27.
الجزء الثالث: النقط والترقية : الفصول من 28 الى 36 .64 | الجزء الرابع: الوضعيات : الفصول 37 الى 64
الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية:. من فصل 8 إلى الفصل 12
يشير إلى تنظيم الوظيفة العمومية، وعلى الخصوص إلى اختصاصات المديرية المكلفة بالوظيفة العمومية، وإلى تأسيس وتكوين المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وكذا اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بكل إدارة أو مصلحة.
الباب الخامس: الكوبات التأديبية: الفصول من 65 الى75
الباب الثالث : حقوق وواجبات الموظفين: من فصل13 إلى الفصل 20
ل تناولت العقوبات، وكيفية تأديب الموظفين، وحقوق المعنيين بالأمر عند مثولهم أمام المجلس التأديبي .
يتناول حقوق وواجبات الموظفين.
الباب السادس: تعرض لحالات الخروج أو الانقطاع النهائي عن العمل وشروط كل ذلك
الفصول من 76 الى86
يتحدث عن الانقطاع النهائي عن العمل الذي يؤدي إلى الحذف من أسلاك الوظيفة العمومية في حالات الاستقالة والإعفاء والعزل والإحالة على التقاعد.
الباب السابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية : الفصول من 87الي 89
وهمت حالة وفاة الموظف، ودخول هذا الظهير حيز التطبيق...
وقبل التطرق الى صلب الموضوع لابد من القاء نظرة عامة على بعض المبادئ العامة فيه وكذا التشريعات الغربية والتشريع المغربي. وسيكون تعرضنا لها بإيجاز لإعطاء نظرة توضيحية فقط حتى يتسنى فهم النظام القانوني لشغل الوظيفة العمومية في إدارتنا المعاصرة.
فالوظيفة في المفهوم الامريكي تعتبر عملا عارضا ومؤقتا باستثناء بعض الوظائف العامة في الجيش والسلك الديبلوماسي وغيرها .وهي لا تختلف عن العمل في القطاع الخاص. والادارة مجرد مشروع كغيره من المشاريع الخاصة. حيث يتم اختيار الموظف العام لشغل وظيفة تدخل في نطاق تخصصه الدقيق لمدة محددة، وغالبا ما تكون قصيرة.
في حين ان الوظيفة في المفهوم الاوربي تعتبر عملا دائما وليس عارضا، الى ان تنتهي بإحدى الطرق المشروعة في القانون، ويخضع فيها الموظف للسلطة الإدارية بحسب التسلسل الرئاسي، ولا يباح لهذا الاخير التخلص من التزام الوظيفة إلا بإرادة الإدارة.
وفكرة استمرار الوظيفة العمومية اكثر انتشارا في الدول الاوربية باستثناء سويسرا وفنلندا. وهذا النظام منتشر أيضا في الدول العربية والافريقية وبعض الدول الآسيوية.
والتشريع المغربي بدوره يعتمد هذا النظام الأخير الذي يقوم على استمرارية الوظيفة . وسننتقل بعد بيان المبادئ العامة للوظيفة الى تحديد مفاهيم ذات صلة بالوظيفة العمومية وبالموظف العمومي وا والتشريع المغربي.
مفهوم الموظف:
تعريف الموظف ومفهومه :
اذا كان فقه القانون الاداري والمقارن يكاد يتفق على تعريف موحد للموظف، فـان المشرع المغربي قدم تعريفا يختلف في - عن تعريف محدد للموظـف العـام. فالقانون المقارن عرف الموظف العمومي بانه كل شخص يعمل في خدمة مرفق عام تديره القانون العام بطريقة مباشرة، بصفة دائمة. ويشترط ان يصدر في تعيينه قرار مـن السلطة المختصة من خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على العناصر التالية :
فتعريف الموظف العمومي مسالة ضرورية لتحديد من ينطبق عليه هذا الوصف حيث يخضع الموظف العام تبعا لذلك للنظام الأ الخاص للوظيفة العمومية .
ان يكون عمل الموظف موجها لخدمة مرفق عام تديره الدولة او احد اشخاص القانون العام بطريقة مباشرة. ان يشغل هذا الموظف الوظيفة بصفة دائمة. ان يعين من قبل السلطة التي تملك حق التعيين قانونا.
يمكنكم تحميل الملف pdf كاملا من هنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق