في هذا الإطار، ووفق هذه الاستراتيجية يأتي وضع هذه المجزوءة المتعلقة بالتشريع المدرسي والتنظيم الإداري والتربوي من خلال التركيز على تكوين وتأهيل أطر هيئة التدريس المتدربين، قصد التمكن وضبط القوانين والتشريعات المنظمة للوظيفة العمومية بصفة عامة و القدرة على تدبير مختلف الوضعيات المهنية والإدارية والتربوية بقطاع التربية والتكوين والإلمام بمختلف وضعيات الحياة المهنية وآليات توظيفها والآثار القانونية و المادية المترتبة عنها؛ مع التحكم ي النظم الموجهة للتدبير والتسيير الإداري والتربوي والعمل بمقتضياتها، بغاية التوافق التام مع الهدف النهائي والعام للتكوين، والمتمثل في تفعيل التشريعات المدرسية وتدبير المؤسسة التعليمية العمومية، انطلاقا من النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل بقطاع التربية والتكوين.
في سياق الهندسة الجديدة للتكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتي تعتمد المقاربة المجزوءاتية، يتعين على أطر التكوين :
* الانطلاق من مبدأ التكوين الذاتي باعتبارهم حاملين لتجربة وخبرة.
* إعداد الوثائق الأساسية والعمل على توفيرها.
* التخطيط القبلي لوضعيات التكوين وأنشطتها التسلح بتقنيات التنشيط والتواصل والتحفيز على مستوى الفئة المستهدفة؛
* الإعداد الذهني والمنهجي لمحاور المجزوءة.
* استحضار إكراهات الغلاف الزمني بحكم طبيعة الوضعيات والأنشطة؛
* التركيزي الورشات على دراسة حالات أو نوازل واستثمار النصوص القانونية لبناء التعلمات واقتراح حلول
الأهداف
تستهدف هذه المجزوءة تحقيق الأهداف والمهارات التالية:
- ان تستوعب أطر التدريس المتدربة النصوص المعمول بها والإلمام بالتنظيم الاداري
المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي.
- القدرة على توثيق وتبويب النصوص التشريعية والتنظيمية، والمذكرات الإخبارية والتوضيحية والتوجيهية، بكيفية تيسير استعمالها عند الحاجةإليها.
- التعرف على مختلف الوثائق الادارية والتربوية وتقنيات التراسل الاداري وصياغتها.
- التعرف على مفه التشريع المدرسي يشكل مرجعية قانونية وتنظيمية لتدبير المؤسسة
- ان يتعرف كيفية إعداد قانون داخلي للمؤسسة وبلورة نظام العمل الاداري التربوي.
- التعرف على جهات الاختصاص بالمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية.
-التمييز بين تراتبية النصوص التشريعية والتنظيمية من حيث مرجعيتها.
- التعرف على آليات تدبير المؤسسة التربوية التعرف على مسطرة تدبير مختلف الوضعيات الادارية.
- القدرة على الاستعمال المنظم لوثائق التدبير الإداري والتربوي والمالي، والحرص على توظيفها وتحيينها باستمرار.
- القدرة على معالجة النوازل وحل النزاعات والمشكلات بالاستعمال الوظيفي لروح التشريع، وبأساليب القيادة التربوية في التدبير أو بإعمال النصوص التشريعية عند الاقتضاء.
- الاطلاع على شروط تطبيق هذه النصوص و الانضباط لها وما يعود منها بالفائدة من جهة وما يترتب عن مخالفتها أو التهاون في تطبيقها من آثار ونتائج سلبية قد تهدد المسار المهني للموظف من جهة أخرى .
يمكنكم تحميل الملف pdf من هنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق