المحيط القانوني والمؤسسي للموظف، إعداد الأستاذ المكون: د. عبد العزيز السيدي
تقديم:
تتشعب علاقات الموظف بوزارة التربية الوطنية ( المدير، هيئة التأطير والمراقبة التربوية ، المدرس، المقتصد، المساعد التقني، هيئة الادارة الشركاء ... مع القوانين التي تحكمه و يخضع لها، على مستوى الوضعيات و الحقوق و الواجبات والضوابط. .. و من أهم القوانين و الأنظمة التي لها علاقة به، و التي ينبغي عليه أن يعرف أهم بنودها: الدستور، القوانين المالية، القانون الاطار 17-51 ، قانون الالتزامات العقود، قوانين الحريات العامة، قانون الوظيفة العمومية، القانون الجنائي، القانون الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية، قوانين و نصوص مختلفة (المعاش، الإلحاق، اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء...)
الدستور المغربي
نص الدستور المغربي لعام 2011 على أن نظام الحكم في المغرب، نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية، وأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، كما يقوم على الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. • وجعل الدستور- الذي صوت لصالحه المغاربة في استفتاء أجري يوم 1 يوليو 2011- الاختيار الديمقراطي من الثوابت، وجاء في الفصل الأول، أن الأمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي الملح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
يستمد منه الموظف عموما وموظف وزارة التربية الوطنية ، هويته المغربية، التي ترتكز في الدستور الجديد لسنة 2011على العربية - الاسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، هذه المرتكزات الغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية،
ونظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية برلمانية ديمقراطية واجتماعية، والإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شئونه الدينية، وبذلك فالدستور المغربي يضمن الحقوق و الحريات الفردية الجماعية كما يمكن من خلاله أن يعي الموظف دوره في تحقيق المصالح المحلية و الجهوية والوطنية والدولية و كيفية المساهمة فيها، خاصة في ميدان التربية و التعليم والتكوين.
قانون الحريات العامة
يستمد قانون الحريات العامة، مشروعيته من المبادئ العامة لحقوق الأفراد و الجماعات، كما وجد دعمه و سنده فيما بعد في بنود الدستور و دیباجته. . إن الموظف يستفيد من الحقوق و الإمكانات و الضمانات التي يتضمنها قانون الحريات العامة، كحق الكرامة إزاء أي سب أو إهانة يتعرض لها في إحدى الصحف..، و حق تأسيس الجمعيات والانتماء النقابي و السياسي و التجول و التجمهر و التظاهر. وفق الضوابط التي ينبغي مراعاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق